بسم الله الرحمن الرحيم
ثورة مكــتــبــة الإســكــندريــه
في يوم 26 أكتوبر الماضي، اندلعت ثورة في مكتبة الإسكندرية، جمعنا في
بدايتها 1700 توقيع من زملائنا للمطالبة بإقالة الدكتور سراج الدين أولا،
ثم إصلاح نظام المكتبة ولائحتها لتصبح أكثر انضباطا وعدلا. قرر الدكتور
سراج الدين إغلاق المكتبة مؤقتا، ثم فتحها، فردّ المعتصمون بإغلاق باب
الزوار مرتين متباعدتيْن، ثم وقّع الدكتور سراج الدين على اتخاذ الإجراءات
الكفيلة بتفعيل بعض القرارات المقترحة التي رآها بعض زملائنا كافية لإصلاح
اللائحة (وهو ما يقضي بتشكيل لجنة لتعديل لائحة شئون العاملين ثم عرضها على
مجلس أمناء المكتبة الذي هو المدافع الأول عن سراج الدين).
فيديو لأحد الوقفات الاحتجاجيه أمام المكتبه
ولذا قرر بعض زملائنا المعتصمين إنهاء اعتصامهم انتظارا لتفعيل
الإصلاحات الجديدة، ولهم الحق الكامل في اتخاذ قرارهم. أما نحن المعتصمين
حتى الآن، فقررنا رفض تلك القرارات حين عُرضت علينا، وقلنا إن مطلبنا هو
تطهير المكتبة، لأن فيها فسادا مؤسسيا لا يمكن تطهيره إلا برحيل المسئول
عنه وهو الدكتور سراج الدين، ومديريه الذين يجب أن يتم التحقيق معهم
ومعاقبة الفاسدين منهم، لأن لائحة المكتبة تخلو من أي ضوابط للترقيات
وإسناد المناصب المهمة للقائمين عليها، لدينا أمثلة كثيرة، منها مثلا زميلة
معروفة من قيادات أحد أهم قطاعات المكتبة، بينما هي خريجة سياحة وفنادق!!
هذه الزميلة لها وساطات، وتُنافق متخذي القرار فيتم ترقيتها، فتستمر في
حماية سلطة الإدارة التي هي جزء منها، ولأن هذه العينة من المديرين لا
يعتمدون على كفاءتهم بقدر ما يعتمدون على النفاق والوساطات، فغالبا ما
يعيدون إنتاج آليات فساد الإدارة، فيرقّون من ينافقهم، ويقمعون من يختلف
معهم، وبعضهم ينتفعون ويهدرون ملايين وملايين الجنيهات في عمليات مالية
كثيرة ومشبوهة، كما سترى في نهاية هذا المقال.
لهذه الأسباب وغيرها رفضنا (نحن المعتصمين) إنهاء اعتصامنا، قبل إسقاط
هذا النظام، على أن يتم تطهير المكتبة من الفساد بعد رحيل الدكتور سراج
الدين لأنه أثبت خلال شهور طويلة من محاولاتنا "غير الثورية" للتغيير (من
فبراير حتى أكتوبر) أنه لا يفرّط أبدا في مديريه الفاسدين، ولذلك لم يضحّ
بأحد منهم مكرها إلا بعد ثورتنا. وبعد استفسارات كثيرة من بعض زملائي ومن
القرّاء، شعرتُ أن هذه الثورة غير مفهومة جيدا، بسبب قوة الآلة الإعلامية
لإدارة المكتبة، التي حرصتْ، وتحرص، على تشويهنا، وبسبب انشغال الصحافة عنا
بأحداث التحرير ثم الانتخابات، وبسبب خوف بعض زملائنا من فكرة الثورة
وقلقهم من التغيير؛ لذا قررتُ أن أكتب سلسلة مقالات لشرح موقفي كمواطن مصري
ثائر من أبناء المكتبة، وللسبب نفسه، سأبني كل مقال على مستندات أو وقائع
علنية بالمكتبة.
في نوفمبر 2008 وقّع أحد قيادات المكتبة (بالنيابة عن سائر العاملين ودون إخبارهم) عقدا مع شركة المهندس للتأمين، وذلك للتأمين على جميع العاملين بشكل إجباري ودون استئذانهم. لاحظ المفارقة في اسم الوثيقة: "التأمين" الجماعي، رغم أنه تأمين للكبار فقط يدفعه عنهم الغلابة الكادحون. وصلتني نسخة من العقد، وأحببتُ أن أبدي حوله بعض الملحوظات التي تلقي الضوء على الطريقة التي كانت تدار بها المكتبة، والتي يتحمل مسئوليتها الدكتور سراج الدين، لأن حماية الفساد وتأسيسه في أي مؤسسة، فساد كبير بحد ذاته.
-ينص العقد على خصم قسط شهري من راتب كل موظف وفقا لجدول (حدّدتْه شركة التأمين) يحدد المبلغ المستقطع من الراتب بناء على سن الموظف وراتبه، فلم تلتزم إدارة المكتبة بهذه الأقساط، ولصالح من؟ لصالح المديرين الكبار، مثلا: زميلة شابة (24 سنة) ذات مرتب عادي ينبغي أن تدفع 16.4 جنيها كقسط شهري حدّدتْه الشركة، فإذا بالمكتبة تستقطع منها 142.8 جنيها.
هذه الأمثلة موجودة بالمستندات لكنني أتحرج من ذكر أسماء زملائنا، وجميع الزملاء الشباب يعانون من هذا الظلم، والجداول موجودة ضمن المستندات، فشركة التأمين تتقاضى قسطا شهريا ثابتا من العاملين ككل، لكن توزيع هذا القسط يتم بحيث يدفع صغار العاملين جزءا كبيرا جدا مما يجب أن يدفعه المديرون، مثلا يجب أن يدفع "الحوت" الذي أمضى العقد مع شركة التأمين قسطا شهريا قدره 10.609 (10 آلاف وستمائة جنيه)، وفقا لجدول الشركة، طبعا هذا القسط بسبب مرتبه الكبير (40 ألف جنيه تقريبا) واقترابه من عمر المعاش الذي سيحصل فيه على مبلغ هائل، لكنه يدفع قسطا شهريا قدره 1207 (ألف ومائتي جنيه)، يعني يدفع
عُشر ما عليه ويدفع له باقي المبلغ الشباب الذين يتقاضى كثير منهم 1100 جنيه!! والذين سيتركون المكتبة غالبا قبل المعاش فيخسرون معظم ما دفعوه من أقساط وفقا لجدول التصفية، فما رأيك في هذا التكافل الاجتماعي؟
-وفي حالة الوفاة أو العجز الكلي يحصل على مبلغ قدره راتب شهرين (وفقا لآخر راتب) عن كل سنة خدمة، وبحد أقصى 30 شهرا. وعند بلوغ سن المعاش (62 سنة) فإنه يحصل على مبلغ يوازي راتب شهرين عن كل سنة عمل بالمكتبة، وبحد أقصى 30 شهرا فقط، وإذا أراد الموظف ترك المكتبة فإنه مخير بين الاستمرار في التأمين أو التصفية التي يسترد من خلالها جزءا بسيطا مما دفعه من أقساط ويخسر الباقي، وذلك وفق جدول التصفية المتفق عليه بالعقد. كما أن أكثر العاملين بالمكتبة من الشباب ومعظمهم لن ينتظروا حتى يموتوا أو يعجزوا كليا أثناء عملهم، أو يصلوا للمعاش، مما يجعلهم أثناء استقالتهم يخسرون الكثير مما دفعوه. هنا يتضح تماما أن هذا العقد يفيد قيادات المكتبة التي اقتربت من 62 سنة.
-الملفت أن إحدى المؤسسات الحكومية المختصة بالأبحاث العلمية تعاقدت مع الشركة الأهلية للتأمين (وهي شركة قطاع أعمال مثل شركة المهندس تماما وتعمل بنفس اللوائح) لكن الحد الأقصى للمبلغ الذي تدفعه الشركة 50 شهرا وليس 30 شهرا ليستفيد صغار العاملين مما سيدفعونه خلال سنوات طويلة. ما الذي يجعل زميلنا الذي أمضى العقد مع شركة التأمين يوفر للشركة أموالا من حقنا نحن الشباب؟ وماذا عن عمولة التأمين التي قبضها؟ رغم أنه لا يدفع إلا عُشر ما ينبغي دفعه، وكذلك حال المديرين الكبار.
- بعد الثورة، وحين بدأنا نعرف التفاصيل التي كانت مخفية عنا، غضب العاملون خاصة مع زيادة القسط المفروض علينا قسرا منذ يناير 2011، ولأن رائحة الفضيحة فاحت، قرر الدكتور سراج الدين فسخ العقد، وأعلن ذلك رسميا وأعاد لنا الأقساط التي دفعناها كاملة دون خصم، على أن تقوم المكتبة بالتسوية مع شركة المهندس للتأمين، هل تعرف كم ستخسر المكتبة بسبب فسخ العقد بنهاية هذه السنة؟ 3.5 مليون جنيه. لماذا ستخسرها المكتبة؟ لأن الدكتور سراج الدين ترك للفاسدين زمام القيادة، وحين خاف من الفضيحة أرضى العاملين الغاضبين ودفعت المكتبة ثمن فساد قياداتها.
لكن الأمر أكبر من ذلك، لأننا منذ شهور نطالب الدكتور بالإصلاح وتطهير المكتبة من هؤلاء المديرين لكنه أصر عليهم، حتى قامت ثورة العاملين بالمكتبة يوم 26 أكتوبر، وتحت ضغط الثورة أعاد العاملين الذين طردهم من المكتبة ظلما واضطر بعض الفاسدين للاستقالة آسفا بعد أن ناضل لاستمرارهم طويلا دون جدوى. ما رأيك أنني أرسلتُ له يوم 8 مارس إيميل قلتُ له فيه إنني أقرأ الكثير عن وقائع الفساد بالمكتبة، وأشعر بقلق بالغ من تغلغل الفساد، ورجوْته أن يحقق في الأمر، ونسختُ له في الإيميل لينك لصفحة على الفيس بوك فيها قصة التأمين، فلم يرد بأي رد؟
مازالت مستندات الفساد تصلني، بعضها يفيد إهدار أكثر من 25 مليون جنيه في رواتب موظفين ممنوعين من العمل ظلما، هذا قادم في مقالات قادمة، وهذا كله بلاغ لنواب مجلس الشعب بالإسكندرية، لأن هذه التفاصيل كلها حين تضعها معا ستجد أن ملايين كثيرة أهدرت في المكتبة لأنها كانت بمثابة "محمية طبيعية" للهانم ورجالها.
منقول عن:عُمر حاذق
أعد الموضوع:مسلم مصرى
حُر
3:04 ص |
Category: |
0
التعليقات
Comments (0)